به نقل از «فرارو»

مسیر تورم در ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟ / آیا در ایران سونامی ابر تورم در راه است؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۵۴۰۰

فرارو- بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی نسبت به پیامد‌های تداوم تورم افسارگسیخته در کشور هشدار می‌دهند. حتی برخی پا را فراتر گذشته و از امکان وقوع ابرتورمی همانند آن‌چه در کشور ونزوئلا اتفاق افتاد، سخن به میان می‌آورند. بدون تردید، «تورم» مهم‌ترین مساله کشور طی سال‌های اخیر به ویژه در دو سال اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که حتی مقام معظم رهبری، سال جدید (۱۴۰۲) را سال «مهار تورم و رونق تولید» نام‌گذاری کرده‌اند.

به گزارش فرارو، داستان ادامه دار و سریالی تورم، حالا نه تنها برای متخصصان، بلکه برای عموم جامعه ایرانی نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. چرا که شهروندان ایرانی به وضوح آثار و پیامد‌های سوء سیر صعودی تورم را بر زندگی روزمره خود به وضوح احساس می‌کنند. اکنون مساله مهم این است که آیا ابر تورم به سبک ونزوئلا در ایران به وقوع خواهد پیوست؟ سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری تا چه اندازه در مسیر مهار تورم بوده است؟ و در نهایت این‌که راه‌حل مواجه با تورم در کشور چه خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ‌گویی به این سه پرسش کلیدی، دیدگاه مرتضی عزتى، اقتصاددان و استاد دانشگاه، علی قنبری، اقتصاددان و متخصص حوزه اقتصاد بین الملل و مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده است. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوایند:

۱- با توجه به مطرح شدن مباحثی پیرامون امکان وقوع ابرتورم از سوی رسانه‌ها و برخی ناظران، تا چه اندازه وقوع چنین رخدادی را در اقتصاد کشور محتمل می‌دانید؟ آیا ابر تورمی مشابه با جامعه ونزوئلا با واقعیت اقتصاد ایران انطباق دارد؟

مهدی پازوکی: تورم وقتی در اقتصادی اتفاق می‌افتد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. در ایران مهم‌ترین علت تورم، رشد نقدینگی است که خود نیز سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد. زمانی که دولت در بودجه‌اش کسری دارد یا مخارج دولت، بیش از درآمدهایش است، منجر به کسری خواهد شد. به طور خلاصه عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر بوده است. این رشد نقدینگی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است. به طور طبیعی با سیاست‌های نادرست دولت عملا شاهد رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال هستیم. متاسفانه نظام بانکی هم پشتوانه این امر بوده‌اند. بانک‌های خصوصی به طور روزانه در حال تولید نقدینگی هستند که این خود عامل تورم است.

اگر ساختار بودجه و نظام بانکی و سیستم بانکداری کشور نشود، تلاش‌ها برای مهار تورم به سرانجام نمی‌رسد. متاسفانه هیچ کشور را در جهان سراغ نداریم که نسبت به جمعیت به اندازه ایران شعب بانکی در شهر‌های مختلف داشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی به جای برقراری انضباط پولی در کشور، با در پیش گرفتن سیاست‌های غیرعلمی، زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم بوده‌اند. در جهان فقط چند کشور (شاید ۵ کشور) وجود دارند که نرخ تورم آن‌ها بالای ۲۰ درصد است. ایران یکی از کشور‌هایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است.

مرتضی عزتی: بسیارى از این اصطلاح‌ها شعار هستند. طی سال‌های اخیر عده‌ای برای تشویش اذهان عمومی و برای مطرح کردن خود ادعا‌هایی همانند تورم‌های غیرمتعارف چند صد درصدی و ابرتورم را مطرح می‌کنند. ما هیچ معیار و منطقی نداریم که بتوانیم پیش‌بینی کنیم با تورم ۵۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه هستیم. البته شاید برخی‌ها نیز برای هشیار کردن دولت برای یافتن راه‌حل چنین موضوعی را مطرح کنند. حدود چهار سال است که چنین مسائلی به طور مداوم مطرح می‌شوند. اگر رخداد خاصی به وقوع نپیوندد، شاهد ابر تورمی در کشور نخواهیم بود. ابر تورم در صورت بروز شوک غیرمتعارف اقتصادی به وجود می‌آید و در غیر این صورت ممکن است مقدار کمی تورم افزایش پیدا کند.

علی قنبری: معمولا تورم‌های مداوم چند ساله که بالاى ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد را ابر تورم مى‌گویند. در واقع ابر تورم به شکل افزایش شدید قیمت‌ها بروز می‌کند، که سفر‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند و زندگی برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود. باتوجه به این که در سال‌های اخیر ما تورم بالای ۵۰ درصد شاهد بودیم، فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد شده است. با توجه به سال‌های اخیر می‌توان گفت نشانه‌های ظهور ابر تورم در کشور به شکل مشهود وجود دارد. تاثیرات آن نیز می‌تواند بر قشر با درآمد ثابت (کارمندان و کارگران) مشهود باشد.

۲- برنامه دولت را در زمینه مهار تورم با توجه به این که ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم و رونق تولید» نام گذاری‌شده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهدی پازوکی: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل این است که دولت برنامه و استراتژی‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد. دولت سیزدهم با گذشت بیش از ۲۰ ماه هنوز برنامه مشخصی ندارد. ما باید بدانیم که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و باید راه حل ارائه داد و به صورت علمی با آن برخورد کرد. متاسفانه هیات‌های مدیریت اقتصادی کشور در دو حوزه پولی و مالی به مراتب از مقاطع گذشته ضعیف‌تر شده‌اند.

مرتضی عزتی: دولت هنوز برنامه خود را به صورت رسمی اعلام نکرده است و به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته است. آنچه که در حال حاضر به نظر می‌رسد این است که دولت تمام تلاش خود را در راستای کاهش تورم انجام می‌دهد، اما متاسفانه اقدام‌های صورت گرفته که بیش از این‌که تورم را کنترل کند، به تولید آسیب رسانده است. کاهش تولید خود یک عامل مهم برای افزایش تورم است. دولت تلاش دارد از ناک مرکزی قرض نگیرد، اما از بانک‌‍ها قرض می‌گیرد. اثر چنین سیاست‌گذاری‌ای به شدت بر روی تولید اثر می‌گذارد. دولت با تلاش در بهبود نا ترازی بانک‌ها ممکن است به خلق پول کمک کند، اما از آن طرف موجب می‌شود توان بانک‌ها برای پرداخت تسلیحات کاهش پیدا کند. چون در سیستم اقتصادى کشور ما سرمایه گذارى از طریق وام دهی از بانک‌ها انجام مى‌شود که دولت در حال مسدود کردن این کانال است که این امر باعث ضربه زدن به تولید می‌شود.

در سطحی دیگر، با ناترازی ارزی مواجه هستیم که دولت تلاش می‌کند تا صادرکنندگان ارز را وادر کند که ارز را در بازار عرضه کنند. باید توجه داشتمشکل اصلی این است که عده‌ای ارز را می‌گیرند تا جایگزین ریال کنند. این کار با هدف حفظ سرمایه است و دولت باید جلوی فرار سرمایه را بگیرد. به طور کلی می‌شود گفت که اقدام‌های دولت باعث کاهش تولید می‌شود در حالی که در همه جا‌ی دنیا اولویت با تولید است. بدون تردید یکی از دلایل اصلی تورم، رشد تولید ناچیز کشور طی سال‌های متوالی است.

علی قنبری: متاسفانه علی‌رغم این که سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده است، اما دولت این شعار را نادیده گرفته و خود بانی افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بوده است. برای نمونه قیمت خودرو، برق، گاز و مواد اولیه تولیدات کارخانجات نمونه‌هایی از مواردی هستند که دولت مجوز افزایش قیمت آن‌ها را صادر کرده است. زمانی که دولت خود مجوز رسمی افزایش قیمت را صادر می‌کند، نه تنها تورم مهار نمی‌شود بلکه سیر صعودی پیدا می‌کند. در ادامه این روند نیز زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، افزایش تولید رخ نمی‌دهد. زمانی که در جامعه شکاف هزینه ایجاد می‌شود؛ کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند؛ هیچ امید به جذب سرمایه گذار خارجی نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که سرمایه گذاری داخلی هم به صفر رسیده است. در چنین شرایطی ما افزایش تورم را در سال جاری داریم.

۳- از دیدگاه شما برای مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی می‌بابست چه اقدام‌هایی در پیش گرفته شود؟

مهدی پازوکی: بر این باور هستم که ایران در جامعه بین‌المللی به لحاظ اقتصادی منزوی شده است. هیچ یک از بانک‌های بزرگ جهانی با بانک‌های ایرانی ارتباط ندارند. ایران در مبادلات جهانی نقش ندارد. باید توجه داشته باشیم که هم اکنون بیش از ۶۵ درصد تجارت جهانی با دلار آمریکا صورت می‌گیرد. اگر یورو هم لحاظ شود، این مقدار به بالاری ۹۰ درصد مبادلات جهانی نیز می‌رسد؛ بنابراین چه برای ما خوشایند باشد یا خیر، دلار ارز مسلط است. زمانی که ما FATF را نمی‌پذیریم، عملا دریچه مبادلات بانکی جهانی را بر روی خود خواهیم بست. ما می‌توانیم از کشور‌های منطقه همچون امارات، عربستان، عراق و... الگو بگیریم. تحریم‌های ناجوانمردانه نیز تاثیرات خود را بر جای گذاشته‌اند.

اگر دولت می‌خواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس. دوم؛ اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی؛ بدین معنا که تلاش کنیم از نخبه‌گان این مملکت که در دانشگاه‌ها درجه اول جهان تحصیل کرده‌اند، برای اداره اقتصاد کشور بهره بگیریم. اقتصاد کشور به صور علمی برخورد شود تا انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در سند بودجه به اقتصاد کشور بازگردد. در سطح سوم هم نیازمند حاکمیت نظام تدبیر امور. باید نظام تدبیر حاکم شود. در همه جهان نیرو‌های متخصص جذب دولت می‌شوند، اما در کشور ما چنین امری صورت نمی‌گیرد.

مرتضی عزتی: بیشتر مشکلات اقتصادی ما تحت تاثیر سیاست‌های کلی نظام است و دولت نمی‌تواند دخالت کند. ما باید روابط خود را با کشور‌های قدرتمند بهبود بدهیم تا سرمایه گذاران خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کنند. ما در واقع، چون امنیت را برای سرمایه گذاران ایجاد نکردیم در نتیجه سرمایه وارد کشور نمی‌شود و رکود شکل می‌گیرد. مشکل اقتصادی ما نبود سرمایه است و سرمایه گذاران داخلی نمی‌توانند بیش‌تر از این سرمایه گذاری کنند. در نتیجه با توجه به این که دولت جلوی تسلیهات را گرفته است وضع اقتصادی ما بدتر خواهد شد. تنها راه‌حل این است که ارتباط خارجی گسترش پیدا کند؛ آن‌هم نه با کشور‌های ضعیف. اقتصاد ما نیازمند ارتباط با کشور‌های قدرتمندی است که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی کلانی در کشور داشته باشند. ما حداقل نیازمند سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اگر چنین رخدادی صورت بگیرد، می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

علی قنبری: برای مهار تورم باید عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت توجه داشت. تورم تنها به متغیر‌های اقتصادی وابسته نیست؛ بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی، عوامل داخلی و خارجی، کسرى بودجه و جذب سرمایه‌گذارى خارجى، احیای برجام، پیوستن به FATF، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود روابط سیاسى با دنیا نیز متغیر‌های مهم در این بین هستند. اگر ما بخوایم مسئله تورم را حل کنیم، می‌بایست تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده و روابط حسنه‌ای را با جامعه جهانی برقرار کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم مهدی پازوکی علی قنبری مرتضی عزتی اقتصاد ایران سرمایه گذاری سال های اخیر اقتصاد کشور مهدی پازوکی افزایش تورم رشد نقدینگی مهار تورم علی قنبری ابر تورم بانک ها راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.